حدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول الى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية. و أكد الوزير الأول في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة المنظم تحت شعار انعاش اقتصادي، توازن اقليمي،عدالة اجتماعية أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة. و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .و حسب الوزير الأول فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره انجازا .و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.شهد اليوم الأول من لقاء الحكومة الولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاحه السبت بالجزائر العاصمة، قرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.وخلال هذا اللقاء الذي احتضنه قصر الأمم والذي تحمل طبعته الثالثة عنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية ، أكد رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة لـ التتقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وارساء قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي واعادة التوازن الاقليمي .وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر بداية خروج الجزائر من النفق الذي كانت تعاني فيه لسنوات من اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد ، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4،5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة حيث تم تجاوز قيمة صادرات بأقل من 2 مليار دولار سنويا و”وصلنا حاليا إلى تصدير ما قيمته 3،1 مليار دولار .ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، مثلما أكده رئيس الجمهورية أن الجزائر على وشك تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وبالتالي تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني .ومن شأن هذه الانطلاقة تعزيز مكانة وقوة الجزائر باعتبارها قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة باعتراف دول العالم .ومن منطلق قوة الدولة وسلطتها المستمدة من الشعب أعلن رئيس الجمهورية بذات المناسبة عن عدة قرارات بطابع اقتصادي واجتماعي، حيث أعلن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، مع الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار.ولحماية المواطن وصون كرامته، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، وأعلن من جهة اخرى أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.
