شدد والي ولاية مستغانم أحمد بودوح على تسليم مشروع عصرنة ميناء مستغانم يوم 5 جويلية حيث داء ذلك على ضوء زيارة تفقدية قام بها المسؤول التنفيذي بالولاية لهذا المشروع المهم.
و كشفت مصالح ولاية مستغانم أنه قام الوالي أحمد بودوح بزيارة عمل وتفقد إلى ميناء مستغانم أين عاين عددا من المشاريع الكبرى التي من شأنها تعزيز مكانة الميناء كقطب اقتصادي ولوجستي هام على مستوى الواجهة البحرية الغربية للبلاد و ذلك بحضور رئيس دائرة مستغانم و رئيس مفتشية أقسام الجمارك و المدراء التنفيذيين و قد تم تقديم عرض حول مشروع دراسة توسعة ميناء مستغانم والذي يعد من أهم المشاريع المستقبلية الرامية إلى رفع قدرات الميناء وتحسين ظروف استقبال السفن والبضائع وفق المعايير الدولية الحديثة وقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير سنتيم لهذه الدراسة فيما بلغت قيمة صفقة الدراسة أزيد من 5.4 مليار سنتيم مع تحديد مدة إنجاز الدراسة بـ 6 أشهر حيث تم إلى حد الآن تسجيل نسبة تقدم إجمالية بلغت 30 بالمائة وخلال الشروحات التقنية المقدمة تم التأكيد على أن المشروع يتضمن إعداد عدة خيارات تقنية واقتصادية لتوسعة الميناء بما يسمح بتوفير أعماق كافية لاستقبال السفن الكبرى تعزيز قدرات التخزين تحسين شروط الأمن والسلامة فضلا عن توسيع النشاط التجاري واللوجستي للميناء وهو ما سيمكن مستقبلا من خلق حركية اقتصادية معتبرة ومناصب شغل جديدة.
كما وقف الوالي على مشروع إنجاز منصات تخزين الحاويات بمنطقة التخزين التابعة للميناء والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع بغلاف مالي يفوق 378 مليار سنتيم حيث يشمل المشروع تهيئة فضاءات عصرية مخصصة لتخزين الحاويات مع إنجاز مختلف الشبكات الضرورية من صرف صحي و شبكة مكافحة الحرائق و الإنارة العمومية و الطرقات الداخلية وكذا تجهيزات تقنية تسمح بتحسين ظروف الاستغلال ورفع القدرات التشغيلية للميناء.وفي ذات السياق عاين الوالي مشروع تهيئة منصات تخزين الحاويات بالأرصفة 6 و7 ومنطقة الصيد القديمة، بغلاف مالي يفوق 188 مليار سنتيم، والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 97 بالمائة حيث دخل المشروع مرحلته النهائية.ويتضمن هذا المشروع أشغال تدعيم الأرصفة وإنجاز طبقات خرسانية مسلحة ذات مقاومة عالية و تهيئة شبكات المياه ومكافحة الحرائق تثبيت أعمدة إنارة عالية التجهيز إلى جانب أشغال التهيئة الخارجية والتشجير لتحسين المحيط الجمالي للميناء.كما تم تقديم عرض مفصل حول البرنامج المسجل لفائدة قطاع الأشغال العمومية لسنة 2026 والمتعلق بالمنشآت البحرية والذي خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 716.5 مليار سنتيم ويتضمن عدة عمليات هامة تخص صيانة وتهيئة الأرصفة والمنشآت البحرية وتوسعة منشآت الحماية الخاصة بميناء الصيد البحري بسيدي لخضر إضافة إلى مشاريع تدعيم الأرصفة وإصلاح الهياكل المتضررة بالميناء وأكد الوالي خلال هذه الزيارة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام المعايير التقنية المعتمدة، مع الحرص على تسليم مشروع تهيئة ميناء مستغانم يوم 5 جويلية القادم حسب ذات المصالح. ق ج
