تخفيف الضرائب والرسوم

 وحسب أبرز المداخلات فإن تخفيف الضرائب والرسوم على المتعاملين الاقتصاديين لسنوات طويلة لم تنعكس بفعالية كبيرة على الاقتصاد الوطني  نظرا لكون أغلب رجال الأعمال يحوزون على قدرات مالية معتبرة  في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى تسهيلات من نوع آخر تتعلق أساسا باستقرار الأطر القانونية وتحسين النصوص الموجودة ووضوح الإجراءات الإدارية والمالية. واقترح المتدخلون وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تاسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي   من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين. وعرض الضيوف الحاضرين في الملتقى تجارب متعددة من عدة دول على غرار الهند والبرازيل والصين وتركيا وروسيا وغيرها  والتي اعتبرها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  رضا تير     مصدرا للتجارب الناجحة وشركاء فاعلون في تحقيق التنمية الوطنية . وعرف الملتقى دراسات معمقة لوضعية أسواق المحروقات وإمكانيات المتعاملين الأجانب القابلة للاستغلال بالجزائر  لانجاز مشاريع مشتركة مربحة للطرفين  إلى جانب طرح موسع لإشكالية الثقة بين المتعامل المحلي والأجنبي والتي تعد  مفتاح الشراكة والشرط الأساسي لنجاح أي مشروع مشترك  معتبرين أنه   لا يوجد عذر لتصنيف المستثمر الأجنبي خارج معايير حجم الاستثمار وفائدته أو إلزامه بالشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية . من جهة أخرى تشكل الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج, بحسب المشاركين سوقا هاما للمنتوج الوطني الذي يصدر إلى الخارج والتي لا بد أن تحظى باهتمام أكبر في دراسات السوق المحتملة للمنتوج الوطني في الخارج. وفي ختام الملتقى دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد رضا تير المتعاملين المحليين والأجانب إلى التوجه نحو العمل بقوة خارج حسابات الريع  في ظل التسهيلات المقدمة من طرف الدولة سيما بعد إلغاء القاعدة 49 /51 الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.  وأكد رئيس المجلس على الإرادة القوية للدولة بالتوجه نحو العمل أكثر والتخلص من ثقافة الريع سيما بتقليص الاعتماد على الخزينة العمومية إلى أقصى حد ممكن, أين أكد أن هذه التوصيات  لن تبقى حبرا على ورق وسترفع إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والوزير الأول المقبل. ووجه من خلال هذا الملتقى دعوة للمتعاملين الأجانب لولوج السوق الجزائرية   وكسر الحاجز النفسي الذي تكو ن منذ عقود في علاقة المتعاملين المحليين مع الأجانب  من خلال التوجه نحو علاقة رابح رابح و فتح مجال الاستثمارات وتعزيز فرص التشغيل وتحقيق إيرادات للدولة. وجاء هذا الملتقى تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء اقتصاد الغد والرفاهية المبني على 4 دعامات لإعادة الاعتبار للعمل عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة وإعادة هيكلة المال في السوق الجزائرية والدور الاجتماعي للمال