أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد  الخميس  أن التحقيقات المتعلقة بجريمة مقتل جمال بن سماعين بمنطقة الاربعاء ناث ايراثن ( تيزي وزو)  أثبتت  وجود دور أجنبي وتأطير ممنهج لحركة الماك الارهابية   لإثارة  حالة من الهلع وعدم الاستقرار . وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل جريمة قتل جمال بن سماعين أن التحقيقات  بينت عدة معطيات هامة منها وجود تدبير مسبق وممنهج،  كما أكدت معطيات تقنية وجود دور العنصر الأجنبي في التدبير والتخطيط لها والترويج لها لخلق حالة من الهلع وعدم الاستقرار وتأجيج المواطنين  كما تبين ايضا في نفس السياق  وجود عدة اتصالات وعمليات لصب الأموال. وكشف أنه تم إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري هذه الجريمة. كما صدرت في حق فارين اخرين مذكرات توقيف دولية علما ان عدد الموجودين في حالة فرار يبلغ 29 شخصا معربا عن أمله في تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء من أجل  تسليمهم في أقرب الآجال للقضاء الجزائري بالنظر لخطورة الوقائع الثابتة والمؤكدة . وبعد ان أعلن عن ايداع 83 متورطا في هذه القضية الحبس المؤقت من أصل 88 مشتبه فيهم ألقي القبض عليهم من بينهم قاصر و3 نساء و 24 عنصرا ينتمون الى حركة “الماك” الارهابية, كشف عن وضع  4 أشخاص تحت الرقابة القضائية  و أكد النائب العام أن  التحقيقات متواصلة  من طرف قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) باستغلال كافة التجهيزات  المشفرة و أليات التعاون القضائي الدولي   لتبوث تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني . وفي اطار تأكيده على كون موجة حرائق الغابات التي عرفتها عدة ولايات مؤخرا ، مفتعلة ومدبرة وهي محل تحقيقات قضائية معمقة  أبرز النائب العام أن  المخطط الاجرامي لهذه الحرائق أضيفت له جريمة أخرى هزت السكينة العامة بمخطط مفتعل راح ضحيته جمال بن اسماعين . وكشف ان الضحية جمال بن اسماعين هو  مواطن كان ضمن صفوف المتطوعين الذين قدموا من مختلف الولايات لتقديم المعونة والمساعدة في اخماد النيران   بولاية تيزي وزو ,غير انه  روجت عنه أخبار كاذبة للاعتداء عليه  مبرزا انه بالرغم من   تدخل مصالح الأمن الا أن ذلك لن يحول دون حمايته من مجرمين انتزعوه من أيدي رجال الشرطة باستعمال القوة والعنف ثم قتله بصفة بشعة والتنكيل بجثته   مع   التصوير الواسع   للجريمة . واكد في نفس السياق ان  عناصر الشرطة استعلموا كل القوة والامكانيات   لحماية الضحية  وبعض منهم (الشرطة)  أصيب جراء هذه الجريمة . وخلال رده على أسئلة ممثلي وسائل الاعلام أبرز النائب العام أن  المتورطين في هذه الجريمة الذين أودعوا الحبس المؤقت سيعاملون كغيرهم من المحبوسين  مذكرا ان العديد منهم  تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية بحضور محاميهم. كما اشار في هذا السياق الى ان النظام القضائي والشرطي الجزائري   يحترم حقوق الانسان كما أوضح أن  تنظيم السجون بالجزائر أصبح نموذجي  للعديد من الدول.