نصبت السلطات الولائية لسعيدة لجنة محلية لتسوية وضعية الأوعية العقارية الفلاحية التي شيدت عليها في الماضي مباني سكنية بمختلف الصيغ حسبما استفيد الثلاثاء من مصالح الولاية. وقد جرى تنصيب هذه اللجنة مساء الاثنين بإشراف من والي سعيدة عبد العزيز جوادي وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة لوزارتي المالية و الفلاحة و التنمية الريفية المتعلقة بشروط و كيفيات تسوية العقار الفلاحي المستغل في تشييد مشاريع عمومية والمؤرخة في 8 سبتمبر 2021 وفقا لنفس المصدر. و تتكفل ذات اللجنة بتسوية وضعية الأوعية العقارية الفلاحية التي أنجزت فوقها في الماضي مباني سكنية لتمكين قاطنيها من الحصول على عقود ملكية كما أشير إليه. وتباشر اللجنة عملها بداية من اليوم الثلاثاء و يترأسها والي سعيدة و تضم مديرين محليين لقطاعات السكن و المصالح الفلاحية و التجهيزات العمومية و التعمير و الهندسة المعمارية و البناء و أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي و محافظة الغابات و التقنين و الشؤون العامة كما أشير إليه. و سيتم كمرحلة أولى إعداد بطاقات تقنية تتضمن عنوان العقار و موقعه و الطبيعة القانونية له إضافة إلى مساحته و وضع المشروع السكني الذي انجز عليه مع إعداد مخطط طوبوغرافي ثم الاجتماع لدراسة الملفات المودعة قبل إصدار قرارات التسوية بناء على معاينات أعضاء ذات اللجنة. و ستتكفل السلطات المحلية بناء على هذه القرارات بإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسوية وضع الأوعية العقارية التي تم استغلالها في تجسيد هذه المشاريع السكنية بغية مباشرة إجراءات نقل الملكية بصفة نهائية لفائدة المستفيدين من العقارات المشيدة فوق هذه الأراضي الفلاحية.
