صدر في الجريدة الرسمية رقم 71 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 21-354 الذي وقع الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في الـ 16 سبتمبر الجاري، فإن هذا الصندوق يفتح في كتابات الخزينة ويكون الامر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.ويحدد المرسوم إيرادات هذا الصندوق بثلاثة موارد رئيسية وهي الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وكذا ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.اما بخصوص النفقات  فإن هذا الصندوق يوجه لدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب فضلا عن كيفيات متابعته وتقييمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.يذكر أنه تم تأسيس هذا الصندوق بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لـ2021.