أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد بالجزائر الشروع في إعادة النظر في طرق تسجيل المشاريع العمومية وإعادة تقييمها مع تفعيل أدوات التخطيط الضرورية. وفي كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة-الولاة الذي أنطلق السبت ذكر بن عبد الرحمان أن إعادة تقييم المشاريع المنجزة على مدى السنوات ال15 الماضية كلفت مبلغا تجاوز 8900 مليار دج مما يفرض اتخاذ اجراءات لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان السير الناجح للبرامج التنموية. وفي هذا الإطار, أكد الوزير الأول أن الشروع في تنفيذ المشاريع لابد أن يكون مرتبطا بنضجها وانتهاء دراستها من كل الجوانب. كما يجب تنفيذها في الآجال المطلوبة لتفادي عمليات إعادة التقييم والتي تؤثر على ميزانية الدولة يضيف الوزير الأول الذي لفت إلى وجود مشاريع انطلق إنجازها سنة 2001 ولاتزال إلى الان قيد الانجاز مما استدعى مراجعة الغلاف المخصص لها “ثلاثة مرات”. وأوضح أن سوء التقييم المالي للمشاريع وتسجيل بعض التجاوزات يتطلب إعادة النظر في كيفية تسجيل المشاريع وإعادة تفعيل أدوات التخطيط وتحسين مخطط تهيئة الإقليم وهو ما يجب أن يتبع أيضا بعملية تكييف واسعة للقوانين البلدية والولائية. وفي مجال تحسين تسيير المرفق العمومي أكد الوزير الأول ضرورة اعتماد منظور اقتصادي وتجاوز بعض طرق العمل الادارية البحتة. كما أشار في ذات الجانب إلى إعداد قانون خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بصدد عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه بهدف تأطير تسيير المرفق العمومي. وبخصوص الموارد المالية شدد الوزير الأول على ضرورة الخروج من منطق استهلاك الميزانية السنوية الى منطق خلق الثروة من خلال الاعتماد على رؤية مشتركة للتنمية بين مختلف الجهات الفاعلة. وقال السيد بن عبد الرحمان أن الادارة : لا يجب أن تكون عائقا في مواجهة الاستثمار المنتج بل مرافقا فعالا له في إطار عقود بين الإدارة والمستثمر . وذكر الوزير الأول بقرار الحكومة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وإصدار نصوص تنظيمية لجعله أكثر نجاعة في التطبيق مع إطلاق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية قبل نوفمبر المقبل. من جهة أخرى أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة استغلال الفرص المتاحة في البلاد بما في ذلك تطوير النقل الجوي الداخلي. وهنا أشار إلى رفع كل العراقيل المسجلة لولوج القطاع الخاص في استغلال النقل الجوي والبحري أين ينتظر استقبال ملفات المستثمرين بوزارة النقل لدراستها. ولفت أيضا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره انجازا . كما حدد الوزير الأول مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول الى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية. وصرح قائلا: لقد حان الوقت لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية وعلى السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في اجال زمنية محددة ب 18 شهرا . وأضاف ان مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة وبالأخص ما يتعلق بالاستثمار في كل القطاعات.
