وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, أوضح الوزير أن مصالحه ارتأت إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور, سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة . وإزاء ذلك يوضح وزير القطاع تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها لاحقا, وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب. وفي شأن ذي صلة, تم إمضاء تعليمة بين القطاع وكل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعتبر تمهيدا فعليا لاستحداث منصب مالي لحاملي شهادة الدكتوراه برتبة دكتور على مستوى كل قطاعات النشاط المختلفة. يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي و مشاريع البحث المختلفة إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية (صحة المواطن, الأمن الغذائي والأمن الطاقوي). أما بخصوص الهياكل الجديدة في مجال البحث العلمي, فينتظر استلام ثلاث أرضيات تكنولوجية هي الأرضية في الألية (سيدي بلعباس) ,أرضية في الروبوتيك (وهران) ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (مستغانم). جذير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير تكوين نوعي يتماشى و متطلبات سوق العمل و جعل الجامعة قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
