كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم فاقت مبلغ الألف مليار سنتيم بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي وأوضح الوزير سبقاق خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار الاثنين أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ الألف مليار سنتيم, بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي مؤكدا أنه ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكاف والفيفا والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا من بين شروط هذه الإجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن للأسف الشديد هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم مبديا أسفه على الوضع الذي آل إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الإسم فقط وفي هذا الشأن قال ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم, فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهم تجدها تعيش من أموال الدولة الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى باحتراف وللأسف الشركات الرياضية الخاصة بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية وأورد مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية ال 18, الناشطة في البطولة المحترفة يوجد ناد وحيد من يستجيب للشروط التي أملتها الكونفيدرالية الافريقية, حول الاحتراف الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الافريقية هو شبيبة الساورة بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى. وفي تذكيره بأن ملف الاحتراف أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب بالتكفل به بشكل نهائي من أجل التحدث على احتراف حقيقي أكد الوزير أنه وفي حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط الكاف فسيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة. سنقلص عدد أندية الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل 2022- 2023 إلى 16 وقد يتقلص العدد إلى أقل من ذلك بكثير إذا لم تستوف شروط الهيئة القارية هذا وكان نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم, الدكتور ياسين بن حمزة قد أكد قبل أيام أن عملية مراجعة سياسة الاحتراف في الجزائر, التي أقرتها الهيئة الوطنية تهدف إلى تطوير و رفع مستوى كرة القدم وذلك قبل أشهر معدودة من الشروع في تطبيق دفتر الشروط الذي حددته الكونفديرالية الإفريقية للعبة من أجل الحصول على إجازات الاحتراف وبعد مرور 11 سنة من الشروع في تبني الاحتراف في الجزائر, قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء لجنة مشتركة مع “الفاف”, مكلفة بتقييم حالة و واقع الاحتراف في الجزائر و اقتراح السبل الكفيلة بإعادة بعثه على أسس صحيحة.