تعد الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية آلية هامة من شأنها إلزام الحكومة بتنفيذ مخططها مع التماس نقاط القوة والضعف بما يمكن تعزيز الحكم الراشد, حسب ما أكد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة  خبراء ومختصون  وبهذا الخصوص  تطرق الخبير في القانون الدستوري  محمد حبشي في مداخلته خلال يوم دراسي حول  دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية: بيان السياسة العامة نموذجا إلى تعريف بيان السياسة العامة و آلية الرقابة البرلمانية عليه ضمن الإطار الدستوري والقانوني موضحا أن  الوزير الأول مجبر قانونا على عرض بيان السياسة العامة للحكومة وفق المادة 111 من الدستور ولفت في مداخلته التي حملت عنوان  بيان السياسة العامة من مقتضيات التعاون بين الحكومة والبرلمان وتعزيز أسس حوكمة جديدة  إلى أن عرض بيان السياسة العامة ومناقشته من قبل النواب من شأنه أن يعكس مصداقية السلطة التنفيذية وسعيها لنيل ثقة البرلمان والشعب معا وهو ما من شأنه ترسيخ أسس العمل الديمقراطي وترسيخ الحكم الراشد من جهته, أوضح الأستاذ في القانون العام, مسعود شيهوب, في مداخلته حول  الآلية الرقابية لبيان السياسة العامة-دراسة الأنظمة المقارنة  أن عرض الحكومة لبيان السياسة العامة  ليس إجباريا على الغرفة العليا للبرلمان  مجلس الأمة  لأن جزء من أعضائه معينون بينما يعد إلزاميا على الغرفة السفلى المجلس الشعبي الوطني  بحسب ما ينص عليه الدستور  واعتبر الأستاذ شيهوب أن بيان السياسة العامة يمثل أهم آلية للرقابة على عمل الحكومة رغم تعدد الآليات بين الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا البعثات الاستعلامية والذي من شأنه ضمان متابعة ومراقبة تطبيق مخططها على أرض الواقع  وفي ذات السياق  تحدثت الأستاذة في العلوم الاقتصادية, زهرة بوراس, في مداخلتها بعنوان  تقييم السياسات العمومية عن دور الدولة في بناء السياسات العمومية كما تطرقت إلى دور البرلمان في تسطير السياسة العامة وكذا السياسات الاجتماعية للدولة. وشددت الأستاذة على  أهمية ضبط المصطلحات والمفاهيم  مشيرة إلى أن السياسة العامة تأخذ عدة مفاهيم منها العام, السياسي والإداري ومن المهم جدا معرفة الإطار الذي يمكن التركيز عليه  وبالمناسبة, تم تنظيم ورشة حول  منهجية إعداد بيان السياسة العامة  حيث أوضح خلالها أستاذ القانون الدستوري  لمين شريط أن بيان السياسة العامة يضم الأهداف المراد تحقيقها ويكون مرفوقا بإحصائيات وأرقام  كما أن عرضه على البرلمان  يمثل فرصة للنواب لإصدار عدة لوائح كلائحة دعم للحكومة أو غيرها  وبخصوص ذات الموضوع, دعا أستاذ العلوم الاقتصادية شرابي عبد العزيز  إلى تبني سياسة وطنية للتقييم تحدد من خلالها كل الأطراف الفاعلة إلى جانب إعادة تكييف سياسات الحكومة عموما بحيث تضم الأهداف والغايات والمؤشرات  كما أكد على أهمية  اتخاذ التدابير اللازمة لجعل التقييمات ناجعة وتجعل التقييم في حد ذاته أداة الديمقراطية والشفافية وأساسا للحكم الراشد