إستفادت ولايتي عين تموشنت ومستغانم خلال السنة الجارية من غلاف مالي إجمالي قدره 14،6 مليار دينار من أجل تجسيد برنامج تنموي جديد منها
6ر4 مليار دج لتجسيد البرنامج التنموي الجديد بعين تموشنت حسب الوالي مبروك أولاد عبد النبي الذي ابرز خلال إشرافه على إجتماع لعرض برنامج الإستثمار العمومي للدولة الذي إستفادت منه الولاية بعنوان سنة 2025 أن الولاية استفادت من رخصة برنامج تقدر ب 6ر4 مليار دج موجهة للتكفل بتجسيد البرنامج التنموي الجديد بعدد من القطاعات . ودعا الوالي بالمناسبة مسؤولي مختلف القطاعات إلى الشروع في إجراءات تجسيد العمليات والمشاريع المسجلة ضمن ذات البرنامج التنموي وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد إلى أن برامج أخرى ستتعزز بها الولاية خلال هذه السنة في إطار برنامج دعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للجماعات المحلية وصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية وشملت رخصة البرنامج القطاعي الجديد الذي استفادت منه الولاية برسم السنة الجارية 83ر3 مليار دج موجهة للتكفل بتجسيد 29 عملية تنموية موزعة عبر تسعة قطاعات حسب المدير الولائي للبرمجة ومتابعة الميزانية علي قوباع. كما تم تخصيص ما يعادل 6ر807 مليون دج للتكفل بإعادة تقييم 26 عملية تنموية لخمسة قطاعات و استفادت ولاية مستغانم من برامج تنموية جديدة برسم السنة المالية 2025 تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 10 مليارات دج وأوضح مصدر من الولاية أن والي مستغانم أحمد بودوح عقد الاثنين اجتماعا مع الهيئة التنفيذية خصص لتوزيع الاعتمادات المالية بعنوان برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات برنامج التنمية البلدي سابقا وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2025. وفي هذا الصدد, استفادت الولاية في إطار الصيغة الأولى من التمويل من ما قيمته 3 مليارات و 250 مليون دج على عاتق ميزانية الدولة و 2 مليار و 700 مليون دج في إطار الصيغة الثانية الموجهة للتجهيز والاستثمار وإلى جانب ذلك سيتم خلال هذه السنة تمويل 36 عملية تنموية في إطار البرنامج الاستثماري العمومي للدولة القطاعي بقيمة 4 مليارات و 560 مليون دج وخلال هذا الاجتماع أكد بودوح أن عملية توزيع هذه الاعتمادات المالية راعت الإنصاف بين جميع البلديات ومختلف القطاعات ذات الأولوية, مشيرا إلى أن أغلب المشاريع المسجلة تخص المناطق النائية من أجل رفع الغبن عن المواطن وتحسين حياته اليومية . و وجه ذات المسؤول تعليمات إلى الهيئة التنفيذية تتعلق بتسريع الإجراءات الإدارية و القانونية الخاصة بمختلف الصفقات قصد الانطلاق في أقرب وقت ممكن في أشغال إنجاز مختلف العمليات التنموية.
