صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية. وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد. وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم لقانون التقاعد والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, في إطار الاعتراف بمجهودات أسرة التربية والتعليم وتقديرا لدورهم المحوري في إعداد الأجيال . كما ذكر بأن الأحكام الجديدة الواردة ضمن هذا القانون من شأنها إضفاء مرونة أكبر تمكن هذه الفئة من الاختيار بين الاستمرار في العمل أو طلب الإحالة على التقاعد .
