تمكن محققو مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة للدرك الوطني  من وضع حد لنشاط ورشة و لشبكة إجرامية تنتج وتروج مكملا غذائيا يحمل تسمية  خلطة السلطان التي تحتوي على مواد مضرة بصحة المستهلك  مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم

و أوضح مصدر امني أنه في  إطار جهود محاربة المساس بالأمن الغذائي وحماية المستهلك, تمكن محققو مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة للدرك الوطني, من وضع حد لنشاط ورشة ووضع حد لشبكة إجرامية تنتج وتروج لمكمل غذائي يحمل تسمية  خلطة السلطان  يتم تسويقه عبر وسائط التواصل الاجتماعي و أثبتت التحاليل المخبرية أن هذه الخلطة تتكون من  مزيج من العسل الطبيعي و مكسرات وأعشاب طبيعية  يضاف اليها مواد صيدلانية لا تصرف إلا بوصفة طبية وهي مجهولة المصدر وتشكل خطرا على صحة المستهلك و تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات الى محققي مصلحة الأمن الغذائي للدرك الوطني مفادها  قيام أحد الحرفيين بمدينة مغنية بولاية تلمسان بإنتاج مكمل غذائي لقي رواجا كبيرا بين المستهلكين لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي و بعد إخضاع عينة منه للخبرة العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني  تبين احتوائه على مادة  السيلدينافيل  التي لا تصرف إلا بوصفة طبية  لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المستهلكين لاسيما الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالقلب والشرايين .

و بعد تفتيش محل المشتبه فيه الرئيسي الكائن بمغنية بتلمسان المستغل كورشة لإنتاج هذا المكمل الغذائي  بالتوازي مع تفتيش مخزن تابع لشركة خدمات التوصيل بالعاصمة تم حجز 7978 عبوة من خلطة السلطان أثبتت الخبرة العلمية احتوائها على مادة  السيلدينافيل .

كما تمت الإشارة الى أن مجريات التحقيق  بينت أن المشتبه فيه الرئيسي استغل نشاطه كحرفي في صناعة المكملات الغذائية للإحتيال والتهرب الضريبي للإستفادة من عدة إمتيازات  لاسيما الجبائية منها  محققا بذلك مداخيل قدرت بحوالي 13 مليار سنتيم في ظرف وجيز حيث تم حجز ما يقارب مليار و 200 مليون سنتيم منها نقدا  كلها من عائدات البيع والتعاملات المالية غير المشروعة دون المرور عبر وسائل الدفع الكتابية

بعد الإنتهاء من التحقيق تم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة تبييض الأموال التهرب الضريبي و إنتاج وتوزيع مواد صيدلانية دون اعتماد  وضع خدمات تجارية غير مسجلة و خداع المستهلك و القيام بدفع أو قبول دفع مبالغ مالية محدد سقفها عن طريق التنظيم خارج القنوات البنكية والمالية.