شكلت أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها  محور لقاء دراسي انتظم  أمس الأربعاء بغليزان بمبادرة من مصالح الولاية.

و أبرز والي غليزان  كمال بركان  في كلمته خلال هذا اللقاء  الذي إحتضنته قاعة المحاضرات لدار الثقافة امحمد ايسياخم لعاصمة الولاية أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لتنظيم العمران   و لعل أبرزها ملف تسوية البنايات وفق أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.وشدد في هذا السياق على أن نجاح هذه العملية التي حدد قانون المالية لسنة 2026 نهاية السنة الجارية كأخر أجل للتسوية يعتمد أساسا على تظافر جهود مختلف المتدخلين  داعيا مختلف الإدارات و الهيئات إلى مرافقة المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص البناء وتسوية الوضعيات القانونية وفق ما يسمح به القانون و من جهته  ابرز مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء  كمال مراد انه في إطار القانون المذكور أحصت مصالحه أزيد من 19 ألف طلب مودع منذ جويلية 2008 تمت دراسة أزيد من 17377 ملف ما يمثل نسبة 91 بالمائة من الملفات المودعة وقبول 10765 ملف أي ما نسبتها 56 بالمائة من جهتها أكدت المفتشة العامة للولاية  الزهرة محمدي  أن مصالحها قد عقدت عدة لقاءات و اجتماعات مع مختلف المتدخلين و الفاعلين في ملف تسوية البنايات على غرار مديريات التعمير و أملاك الدولة و البلديات و الدوائر حيث ومن خلال هذه النقاشات تم حصر مجموعة من العراقيل التي حالت دون تسوية هذا الملف  مشيرة إلى أن المفتشية العامة للولاية تسعى لتذليل العراقيل و تسهيل مهام مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة معالجة الملفات المودعة لتجاوز العقبات الإدارية التي سجلت في السنوات الماضية.وعرف هذا اللقاء الدراسي تقديم عدة مداخلات تقنية وقانونية من قبل مختلف القطاعات المعنية تم التطرق إلى وضعية البناءات غير المكتملة على مستوى الولاية والإجراءات المعتمدة لمتابعتها ومعالجتها إضافة إلى عرض شامل حول دور مصالح التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ضبط ومراقبة النشاط العمراني والتكفل بملفات البنايات غير المطابقة  وفق التشريع المعمول به.