كشفت وزيرة التجارة الداخلية أمال عبد اللطيف، أنه تم إقرار عدة تسهيلات وتدابير من أجل القضاء على الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية. وأشارت الوزيرة خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  أنه تم اعتماد مقاربة تدريجية من أجل إدماج التجارة الموازية في السوق الرسمية. والتي تقوم على تنظيم الأنشطة غير القارة تسمح بإدماجها بشكل منظم وتعزيز الشمولية الاقتصادية. التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للنشاط، حيث يوضح إدماج النشاط الموازي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتسهيل قواعد المنافسة النزيهة. وأوضحت وزيرة التجارة في ذات السياق، أنه تم إدراج مواد قانونية مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026 من أجل اتخاذ تدابير على غرار التسوية الطوعية. كما تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنقل استغلال 256 سوقا جواريا منجزا وغير مستغل وكذا إعادة تأهيل 220 سوق أخرى لامتصاص النشاطات غير الشرعية وتموين مستقر للمواد الاستهلاكية.