شهدت بلدية الحناية التابعة لولاية تلمسان  الأحد   حالة من الجدل عقب الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين من حصة 160 من السكن العمومي الإيجاري  حيث عبر عدد من المواطنين عن تحفظاتهم واعتراضهم على ادراج أسماء معنية ضمن المستفدين ،معتبرين ان بعض الحالات لا تستوفي الشروط القانونية والإجتماعية المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكنات الموجهة أساسا للفئات الدخل المحدود والهشة اجتماعيا. وأكد عدد من المحتجين  في تصريحات متفرقة   ان بعض الأسماء الواردة في القوائم تملك عقارات او تستفيد من مداخيل مستقرة   وهو ما إعتبروه إجحافا في حق عائلات ما تزال تعاني من ظروف سكنية صعبة منذ سنوات ، وطالب هؤلاء الجهات المعنية بضرورة إعادة دراسة الملفات والتحقيق في المعايير المعتمدة قبل إعتماد القوائم النهائية وفي محاولة لإحتواء الوضع استقبلت  رئيسة الدائرة وفد من ممثلي المحتجين بمكتبها حيث فتحت باب الحوار معهم مستمعة إلى إنشغلاتهم ومطالبهم  موضحة  ان عمل دراسة ملفات طالبي السكن تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها  بالإعتماد على لجان مختصة قامت بالتحقيق الإداري والإجتماعي وملفات المترشحين كما أكدت لهم ان باب الطعون مفتوح أمام المواطنين الراغبين في تقديم اعتراضاتهم ضمن الآجال المحددة ، ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مشيرة ان السلطات تسعى لضمان توزيع عادل للسكنات على مستحقيها .  ويبقى ملف السكن من أبرز الملفات الإجتماعية الحساسة التي تحظى باهتمام واسع في الجزائر   خاصة مع تزايد الطلب على السكن العمومي الإيجاري من طرف العائلات ذات الدخل المحدود   التي ترى في هذه الصيغة أملا لتحسين ظروفها المعيشية والاستقرار الإجتماعي . م. كرمة