أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
صورية مولوجي امس الثلاثاء على اجتماع تنسيقي مع مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن تمحور حول ضبط آليات التكفل بالاحتياجات المسجلة بالمناطق المتضررة من الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدة ولايات من البلاد حسب ما أورده بيان للوزارة.
ويرمي هذا الاجتماع التنسيقي الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المسداة خلال الاجتماع المخصص لمعالجة تداعيات الحرائق التي مست عددا من ولايات وسط وشرق البلاد إلى ضبط الآليات والتدابير الكفيلة بتجسيد هذه التعليمات وتقييم سيرورة عملية التكفل منذ انطلاقها مع الوقوف على مستوى تعبئة إمكانيات قطاع التضامن الوطني البشرية واللوجستية بما يواكب تطورات الوضع ويستجيب للاحتياجات المسجلة بالمناطق المتضررة .
وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة على ضرورة المساهمة الفعالة والانخراط الكامل في عملية الجرد والتقييم الميداني للأضرار والوضعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرائق وكذا تكثيف التواجد الميداني للخلايا الجوارية بالمناطق المتضررة والتي وصل عددها بولاية جيجل إلى 119 خلية فضلا عن اعتماد مخطط توزيع مدروس لهذه الفرق يساعد في الوصول إلى الأسر المتضررة لاسيما بالمناطق النائية والجبلية والتجمعات السكانية الصعبة كما شددت على أهمية مواصلة التكفل النفسي والاجتماعي بالأسر والأشخاص المتضررين سواء على مستوى مراكز الاستقبال والإيواء أو بالمنازل مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة لاسيما الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين جراء الحرائق وفي سياق ذي صلة, حثت مولوجي على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات المتدخلة وتوحيد الجهود والتدخلات خاصة فيما يتعلق بجرد الاحتياجات وتنظيم عمليات توزيع المساعدات والإعانات العينية وتوجيهها إلى مستحقيها
أما فيما يتعلق بمتابعة تحضيرات الدخول الاجتماعي والمدرسي 2026-2027 فقد أسدت الوزيرة تعليمات بضرورة الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية بما يضمن دخولا اجتماعيا ومدرسيا ناجحا واستقبال الأطفال بمقاعد الدراسة في ظروف ملائمة مع تكثيف الخرجات الميدانية والزيارات الفجائية على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعت في هذا الشأن إلى الوقوف على جاهزية المؤسسات التعليمية المتخصصة واستيفائها لجميع متطلبات التمدرس الجيد, مبرزة ضرورة الالتزام الصارم بتجسيد فحوى المذكرات والتعليمات الوزارية والتقيد الدقيق بالتدابير والإجراءات الوقائية المعتمدة على مستوى المؤسسات تحت الوصاية.
