ثمنت منظمات وجمعيات وطنية الاثنين قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعدم فرض أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وكذا إدراج زيادات في الأجور في قانون المالية لسنة 2027, وهو ما يعد ترجمة فعلية للإرادة السياسية الصادقة للسيد الرئيس بتعزيز السلم الاجتماعي.وفي هذا الصدد, أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, أعمر تاقجوت, في تصريح, أن قرار رئيس الجمهورية بعدم إدراج أي ضريبة تمس القدرة الشرائية للمواطنين وإدراج الزيادات في الأجور في قانون مالية 2027 يعد “وفاء بالتزاماته تجاه الطبقة الشغيلة وترجمة فعلية لإرادة سياسية صادقة ترمي إلى تعزيز السلم الاجتماعي .وثمن السيد تاقجوت مسار تحسين القدرة الشرائية الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2024 الى غاية الإجراء الأخير, حيث وصف هذه الإجراءات بـ المكسب الهام مبرزا أن الحفاظ على الأثر الإيجابي للتحويلات الاجتماعية والزيادات في الأجور يتطلب اقتصادا وطنيا متينا ومتحكما في مستويات الأسعار . وفي سياق متصل شدد الأمين العام على ضرورة محاربة المضاربة غير المشروعة عبر وضع ميكانيزمات حكومية ناجعة لتنظيم السوق الوطنية. كما ذكر السيد تاقجوت بتطابق هذه الانشغالات مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاءاته الإعلامية الدورية مبرزا أهمية الوعي المجتمعي الجماعي بحجم التقلبات الاقتصادية الخارجية . من جانب آخر, شدد الأمين العام للمركزية النقابية على أهمية وإلزامية تقنين النشاط التجاري لتكريس مبدأ الشفافية في منح الفاعلين في الميدان هوية اقتصادية واجتماعية من خلال الانخراط في الغرف التجارية والتنظيمات المهنية بما يضع حدا للنشاط الموازي وغياب الفوترة ويضمن حماية مكتسبات العمال . من جانبه أشاد رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك حمايتك محمد عيساوي بالقرارات التي تمخض عنها مجلس الوزراء في شقها المتعلق بإدراج زيادات في الأجور وعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين, مؤكدا أن تكريس هذه التدابير يمثل خطوة محورية في الحفاظ على التوازنات المعيشية للأسر الجزائرية وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة .وفي ذات السياق, شدد رئيس المنظمة على ضرورة مرافقة هذه التدابير بآليات رقابية صارمة لمواجهة ووضع حد للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة في السوق الداخلية الأمر الذي من شأنه ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على أثر الزيادات التي تم إقرارها”.من جهته, أبرز الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي الأهمية البالغة لقرارات رئيس الجمهورية, القاضية بعدم فرض أي ضرائب جديدة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والتي جاءت لتؤكد الثبات على الوفاء بالتزاماته الرامية إلى صون الجبهة الاجتماعية معتبرا أن هذا التوجه يبرز بشكل واضح أن حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ليست مجرد إجراءات ظرفية بل تتواجد في صلب السياسات العمومية للدولة .
