أقدمت مصالح بلدية بوسفر بولاية وهران على  هدم البنايات الفوضوية شملت 10 بنايات شيدت على أرض فلاحية بدون رخصة بناء  حيث تبين أن هذه الأرض عبارة عن مستثمرة فلاحية قام المستفيدون من عقد الامتياز بتقسيمها وبيعها لأجزاء من اجل البناء مع العلم ان هذا العقد قد ألغي سنة 2023 . حيث قام ورثة المستفيدين من عقد الامتياز برفع قضية ضد البلدية في المحكمة الادارية و الاستئناف تم رفضها لعدم التأسيس سنة 2023.  

 وكشفت مصالح بلدية بوسفر بوهران أنه  عملية هدم مجموعة من البنايات الفوضوية التي شُيدت بطريقة غير قانونية فوق أرض فلاحية ببلدية بوسفر  و أنه وعملاً بأحكام القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023  المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، باشرت مصالح بلدية بوسفر  بالتنسيق الوثيق مع مصالح الدرك الوطني  بتاريخ 22 أفريل 2026  عملية هدم لـ 10 بنايات من أصل 17 بناية.

وأكدت  أنه تم توجيه عدة إعذارات من طرف المصالح الفلاحية لمستغلي المستثمرة، أعقبها صدور قرار رسمي بفسخ عقد الامتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  ورغم كل هذه الإعذارات والإجراءات القانونية المتخذة في حقهم، تمادى المعنيون في مواصلة أشغال البناء دون أي امتثال للقانون كما أسفرت المعاينات الميدانية عن أن أغلب هذه السكنات المشمولة بقرار الهدم كانت شاغرة، في حين تبين أن السكنين اللذين كانا مأهولين يعودان لشخصين مستفيدين أصلاً من حصص السكنات الاجتماعية من جهة أخرى و تنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران  إبراهيم أوشان   و بالتنسيق مع مصالح الشرطة لبوسفر شاطئ قامت مصالح البلدية بهدم مرآب زورق شيد بطريقة غير قانونية و توسعات فوضوية بمرآب زورق وبناية ببوسفر شاطئ.  ق م