شكل موضوع ” الحماية القانونية للممتلكات الثقافية ” محور ورشة تكوينية منظمة بالمتحف العمومي الوطني أحمد زبانة  في إطار شهر التراث المقام تحت شعار ” تراثنا … حضارتنا “.

وجاءت هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن مختلف الأجهزة الأمنية و الجمارك و الحماية المدنية و طلبة علم الاجتماع لجامعية وهران 1  أحمد بن بلة بمناسبة اختتام فعاليات شهر التراث و إحياء اليوم العالمي للمتاحف مثلما ذكره مدير متحف أحمد زبانة هشام سقال. ويشكل هذا اللقاء فضاء لتبادل الخبرات حول آليات الوقاية و التدخل و التنسيق في مجال حماية التراث الثقافي الوطني و لتسليط الضوء على الإطار التشريعي و التنظيمي المتعلق بالممتلكات الثقافية و كذا لإبراز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم في مجال المساس بالتراث الثقافي مثلما أكدته رئيسة قسم النشاطات و البحث بذات المؤسسة المتحفية رشيدة هواري. وفي هذا الإطار أبرز قائد فرقة حماية الممتلكات الثقافية بالدرك الوطني لوهران المساعد عبد القادر بودية  دور الدرك الوطني في حماية التراث الثقافي والمهام المسندة لفرقة حماية الممتلكات الثقافية التابعة لها التي منها انجاز الخرائط التي تضم جميع الممتلكات و القيام بجرد جميع الممتلكات الثقافية الموجودة على مستوى إقليم الفرقة بالتنسيق مع مديريات الثقافية و الجمعيات و السهر على أمن وسلامة المواقع الأثرية. وبعد أن تطرق إلى مفاهيم عامة حول التراث الثقافي الوطني و تصنيفه و الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في مجال حماية التراث الثقافي أكد ذات المتحدث أن “حماية التراث الثقافي مسالة تحظي باهتمام بالغ لدى السلطات وصدر في هذا السياق القانون 98 -04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و مجموعة من المراسيم المكملة له ” . ويضمن هذا القانون الذي يضمن 9 أبواب بمجموع 108 مادة أحكاما جزائية تتعلق بالأفعال التي تكون جرائم تؤدي إلى المتابعة الجزائية أمام الجهات القضائية كما أضاف ذات المتحدث في مداخلته المعنونة بحماية الممتلكات الثقافية  مشيرا من جهة أخرى إلى قوانين أخرى تحمي التراث الثقافي الوطني على غرار قانون الجمارك و القانون البحري و غيرها من آليات لحماية الممتلكات الثقافية و الحفاظ عليها. كما عرض بالمناسبة عينات من بعض القضايا التي تم معالجتها من طرف فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني. ومن جهتها أكدت رئيسة مصلحة الجرد بالمتحف العمومي أحمد زبانة قلال فائزة أن الدولة بدلت جهودا كبيرة في مجال حماية و صون و تثمين التراث من خلال وضع قوانين لحماية هذا التراث من مختلف أنواع جرائم النهب و التزييف والتهريب و السرقة  مركزة في مداخلتها المعنونة بالحماية الجنائية للممتلكات الثقافية على عقوبات المساس بالتراث الثقافي الوطني . وترى ذات المتدخلة أن حماية التراث الثقافي مسؤولية الجميع ولا تقتصر على الأجهزة الأمنية و المؤسسات الثقافية المخولة بحمايته و لا على المختصين و الباحثين لافتة من جهة أخرى أن المتحف يقوم بتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على التراث كون المواطن له مسؤولية كبيرة في حماية تراثه .