شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، حسبما أفاد به الخميس، وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي. وأوضح الوزير، جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن مصالحه  باشرت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وكذا فرع (عدل) للتسيير العقاري. وعلى سبيل المثال  أفضت العملية  خلال الفترة الممتدة ما بين الـ10 نوفمبر والـ31 ديسمبر 2024 إلى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات  عدل  كانت محل زيارة تفتيشية وتوجيه 4765 اعذارا  مع إيداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة وإرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية. وأعطى الوزير أمثلة على التغييرات المعنية  مثل وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وعلى مستوى الأجزاء المشتركة, وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات  والتي شملت 638 حالة  وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة  ب2462 حالة مسجلة. ولفت الوزير إلى أن هذه الأرقام تخص سكنات  عدل  على أن  تعمم هذه الإجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج عدل على جميع المرقين العقاريين العموميين, دواوين الترقية والتسيير العقاري, وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة سكنية. ولهذا الغرض, تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الاجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية, واتخاذ الاجراءات  المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية. ولغرض كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية, أوضح الوزير أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في  صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وادوات التعمير واستحداث شرطة العمران .