أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أمس السبت بالجزائر العاصمة الجهود الكبيرة للدولة في ادماج المرأة في الاقتصاد الوطني. و ذكرت الوزيرة, خلال جلسة افتتاح الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة, الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على مدى يومين أن الدولة عملت على تشجيع المقاولاتية للفئة النسوية بغية تشجيع المرأة على ولوج عالم الشغل وذلك بالخصوص عن طريق الصندوق الوطني التأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كما بذلت الدولة جهودا تضيف لدعم المرأة الريفية وجعلها داعمة اساسية للتنمية الريفية و تحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال تسطير برامج تكوينية مختلفة لصالح هذه الفئة. وابرزت السيدة عزوار ان قطاع الصناعة التقليدية يشكل المجال الابرز لنشاط المرأة الجزائرية. من جهتها نوهت وزيرة البيئة سامية موالفي بجهود الدولة في ادماج المرأة من خلال ما جاء به دستور 2020 و برنامج رئيس الجمهورية الذي انبثق عنه مخطط عمل الحكومة. ودعت الوزيرة الى ضرورة التمكين الاقتصادي الكلي للمرأة واقحامها في الإقتصاد البيئي والدائري. وقالت في هذا الصدد أراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الاقتصاد الدائري مشيرة الى ان مصالحها جاهزة لمرافقة النساء الحاملات للمشاريع في هذا المجال. من جهتها اعتبرت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حسنة امينة ميساليت ان حظوظ المرأة في الجزائر لولوج عالم الشغل و المقاولاتية و مناصب المسؤولية قليلة مقارنة بالرجل. و ذكرت في هذا الإطار ان نسبة المرأة في منصب مدير عام لمؤسسات اقتصادية لا تتعدى 5 بالمئة و أن 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات هم نساء. و اعتبرت المتدخلة ان سبب هذا التفاوت بين الجنسين هو بالاساس ثقافي ومرتبط بالطابوهات الاجتماعية التي تمنع المرأة من ولوج مناصب المسؤولية داعية الى ضرورة فرض سياسة الحصص (الكوتا) في المناصب. و أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في الحياة الاقتصادية مجددا التزام الدولة بترقية هذا الدور. وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال أشغال المنتدى الدولي للمرأة أن الدولة الجزائرية تولي أهمية دائمة لترقية مكانة المرأة في كل المجالات من خلال تعزيز تواجدها في صلب مختلف الاستراتيجيات والبرامج الى جانب اخيها الرجل كونها خزانا رئيسيا للعامل البشري المعول عليه في البلاد. ولفت في هذا السياق الى أن ما نسبته 62 بالمائة من الطلبة الجامعيين هم نساء كما أن للمرأة حضورا قويا في الإدارة العمومية بواقع 900 ألف موظفة أي 41 بالمائة من اجمالي الموظفين. وفضلا عن ذلكفإن 21 الف و500 من الموظفات في الإدارة العمومية يشغلن مناصب عليا فيما يشغل 1209 منهن وظائف سامية في الدولة يضيف الوزير الأول. ويمثل تعزيز الدور الجمعوي للمرأة أحد أولويات الحكومة حسب بن عبد الرحمان. وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسة وطنية محكمة لمحاربة البطالة ودعم التشغيل، وفق مقاربة اقتصادية تشمل تعزيز المقاولاتية النسوية ومساهمة المرأة في دعم عجلة التنمية مع أولوية تخفيض نسبة البطالة وسط النساء بتقديم كل التسهيلات والتحفيزات من أجل ضمان انخراط أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي يقول الوزير الأول. وكشف في هذا الصدد أن المرأة تسجل مساهمة فعالة في المجال الاقتصادي من خلال عدد معتبر من المؤسسات المصغرة بأكثر من 41 الف و500 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” وهيئات أخرى. كما اشار الى تسجيل انخراط اكثر من 175 ألف امرأة في السجل التجاري خلال سنة 2021. وذكر بن عبد الرحمان بالإنجازات التي حققتها الجزائر خلال العامين الاخيرين تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسيما في المجال الاقتصادي حيث تمكنت البلاد من تسجيل مؤشرات اقتصادية ايجابية رغم الازمة الصحية التي تسببت فيها جائحة
